ضعف روش هاي سنتي و دستي موجب ثبت نشدن به موقع فعاليت ها در دادوستد شده و ضبط و بازيابي تمام وقايع اقتصادي مي شود اما با استفاده از ICT ثبت وقايع و امکان دسترسي به اطلاعات به طور دقيق وجود داشته و با افزايش امکان نظارت بر داد و ستدها، مفاسد اقتصادي امکان بروز کمتري خواهد داشت.
حسين طالبي - عضو شوراي عالي انفورماتيک کشور - در گفت وگو با خبرنگار فن آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب و با اشاره به نقش فن آوري اطلاعات در مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار کرد: يکي از دلايل و عوامل بروز مفاسد اقتصادي بين مردم، مسئولان و سازمان ها در تعاملات، داد و ستدها و تعاملات اقتصادي، نبود شفافيت است و از آنجا که IT بهترين ابزار براي ثبت دقيق تعاملات اقتصادي و فعاليت هاي مربوط به داد و ستدها، تسهيلات، منابع مالي و غيره به شمار مي رود، بنابراين در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي نقش مهمي خواهد داشت.
وي با تاکيد بر اين که امکان بروز مفاسد اقتصادي در محيط شفاف وجود نخواهد داشت، گفت: تعاملات چهره به چهره تسهيلات دهندگان و تسهيلات گيرندگان باعث مي شود هر نوع زد و بند غيرقانوني در اين زمينه ايجاد شده و در نتيجه مفاسد اقتصادي توسعه پيدا مي کند.
اين کارشناس با تاکيد بر اينکه در دولت الکترونيکي تعامل بين تسهيلات دهنده و گيرنده حذف مي شود، افزود: فرد بدون نياز به مراجعه به سازمان هاي خدماتي از طريق رايانه سرويس هاي خود را به صورت الکترونيکي دريافت مي کند و به دليل حذف تعاملات رو در رو امکان زد و بندهاي غيرقانوني و در نتيجه مفاسد اقتصادي حذف خواهد شد و اين هم يکي از بخشهاي IT در کاهش مفاسد اقتصادي است.
وي پولشويي را از ديگر نتايج فن آوري اطلاعات در کاهش مفاسد اقتصادي دانست و اظهار کرد: اصولا پولشويي به معناي گرفتن تسهيلات غيرقانوني و درآمدهاي حاصل از واسطه گري غيرقانوني و قاچاق و نپرداختن حق و حقوق دولت و جامعه است و فن آوري اطلاعات مي تواند به دليل همان شفافيت و بالا بردن امکان نظارت توسط دستگاه هاي دولتي، خود به خود پولشويي در جامعه کاهش مي يابد و در نتيجه مفاسد اقتصادي حذف خواهد شد.
منبع :ايسنا - خبرگزاري دانشجويان ايران
|